الشريعة الإسلامية هي الأكفأ لحل الأزمات:

ما أجملَ تقريرَ الدكتور محمد طاهر خليفة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن الشريعة الإسلامية بما تحمله في جانبها الاقتصادي من عدالةٍ في التوزيع، وتكافل اجتماعي، ومحاربة لكل أشكال الاستغلال، والاحتكار، والبيوع الفاسدة، والعمل لتحقيق مبدأ حد الكفاية، والنظام الصيرفي التمويلي القائم على مبدأ الغُنم بالغُرم - مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - والتمويل الذي يرتكز في اختيار المشروعات الممولة على أولويات، تبدأ بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، إلى أن تصل إلى المصالح المرسلة، وإمكانية التمويل لبعض المشروعات الاستهلاكية اعتمادًا على قروض حسنة، وتفعيل مؤسسة زكاة تكفل تعويض الغارمين، وعلى مبدأ تقديس العمل والكسب الحلال، ونبذ الغش والكسب الحرام، فكلُّ هذه المبادئ كفيلة فعلاً بأن تجعل الشريعة الإسلامية الغرَّاء هي الأقدرَ على حل مثل هذه الأزمة، وعلى قيادة المجتمع الدولي برمته إلى شاطئ الأمان، وإلى الاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي.