الاقتصادَ الإسلامي بمبادئه وآليات الصيرفة

الأزمة المالية العالمية رشَّحت الاقتصادَ الإسلامي بمبادئه وآليات الصيرفة الإسلامية، لإنقاذ الاقتصاد العالمي، الأمر لم يقتصر على مجرد اهتمام الصحافة الغربية بنقاش جوانب الاقتصاد والصيرفة الإسلامية؛ بل تعدَّى ذلك إلى اتجاه العديد من المؤسسات المصرفية الغربية جديًّا إلى توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرِّم الربا، كما شهدت المراكز المالية في الدول الكبرى إقبالاً على دراسة مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وبحث كيفية الاستفادة منها في تعديل أوضاعها المالية، وانتقل الأمر إلى البرلمانات والمجالس التشريعية؛ لتقنين مناخ يسمح بالاستفادة من معطيات الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن تيسير توفيق أوضاع المؤسسات القائمة؛ لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من حيث المحاولةُ بالوصول إلى القيمة الصفرية للفائدة، ومنع بيع الغَرَر، وبيع ما لا يملك الإنسان، وسائر ما دعت إليه الشريعة السمحة؛ حفاظًا على الأموال العامة والخاصة.

واستشهدت صحيفة "الإيكونومست" البريطانية، المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية، في أحد تقاريرها على هذا الاتجاه، بأن مصطلحات مثل: "المشاركة"، و"الصكوك"، و"التكافل" فرضتْ نفسها في قواميس البنوك الغربية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية؛ لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليمَ الشريعة الإسلامية.

وعلى مدى فترة طويلة من الزمن اتجهت العديد من البنوك وشركات التأمين الغربية إلى توفيق أوضاعها؛ للتعامل مع هذه التطورات، وأولها كان مجموعة "سيتي جروب Citigroup" المالية في عام 1996، بينما أسس البنكُ الألماني "Deutsche Bank"، ومجموعة البنوك البريطانية "HSBC"، والبنك الهولندي "ABN Amro"، والبنك الفرنسي "BNP Paribas" - فروعًا لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية، تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال، كما قام بنك "UBS بنك الاتحاد السويسري"، إحدى كبريات مؤسسات إدارة الأموال في العالم، بتأسيس بنك "نوريبا- Noriba" في عام 2002 في البحرين، بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الشرق.

الأمريكان يبحثون عن الخلاص:

لكن الأزمة الاقتصادية، وهذا الانهيار المالي العالمي - دفعَا الإدارةَ الأمريكية للبحث عن الخلاص، فقد نقلت جريدة "الاقتصادية" عن مصادر غربية: أن المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يعكفون على دراسة أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية؛ وذلك بهدف استخدامه في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما عقدت وزارة الخزانة الأمريكية مؤتمرًا مصغرًا، دُعي إلى حضوره مسؤولو البنوك الأمريكية، وبعض أعضاء الكونجرس؛ من أجل تفنيد الشائعات التي تلاحق الصيرفة الإسلامية، والبحث من خلاله عن علاج يُخرِج الاقتصادَ العالمي من أزمته؛ وذلك لأنه يحقق ضبطًا للحرية الرأسمالية المنفلتة.

اليابان تتعرف على الصيرفة الإسلامية:
وانتقل الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من أقصى العالم إلى أقصاه، فقد شهدت اليابان عقد أول ندوة من نوعها عن الصيرفة الإسلامية، برعاية بنك اليابان للتعاون الدولي ومجلس الخدمات للصيرفة الإسلامية، تناولت الخدمات المالية التي تقوم على الشريعة الإسلامية، جاذبة لاهتمام كبرى الشركات اليابانية، التي تسعى من خلال فتح الباب أمام الصيرفة الإسلامية إلى استقرار الوضع الاقتصادي في اليابان.

وقد شاركت – وَفْقًا للجزيرة نت - العديد من الشركات المالية العربية، مثل: شركة إيوان الكويتية القابضة، شركة فوجي أطلس العالمية للتبادل، الذين أكدوا أن المؤسسات اليابانية تأخذ وقتها، لكنها في النهاية ستأخذ قرارًا يخدم هذه القضية، وسيكون التغيير والتطبيق سريعًا.

اليونان تبحث عن شراكة إسلامية:

حرص المنتدى الاقتصادي العربي- اليوناني المنعقد في أواخر نوفمبر 2008م، على الاستماع إلى كلمة رئيس اتحاد المصارف العربية، متحدثًا عن دور القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الاستثمارات، وأن يكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية الاقتصادية.

ودَعت جلسات المنتدى إلى تسريع وتيرة التعاون بين الاقتصاد اليوناني والاقتصاديات العربية، خاصةً الإسلاميةَ، والتي تنتشر في 75 بلدًا من القارات الخمس، كما أن هناك 300 مؤسسة ومصرف إسلامي في العالم، وتفعيل الإمكانات الكبيرة التي يملكها الطرفان، ويمكن أن يحققا معًا فرصًا واسعة واستثنائية للتعاون، خاصة أن كل الظروف تخدم هذا التعاون.

تركيا العلمانية تتجه إلى الصيرفة الإسلامية:

الصيرفة الإسلامية وجدت لها موطئَ قدمٍ في تركيا، برغم علمانيتها "الأتاتوركية"، حيث بدأت بعض المؤسسات المالية، التي تسمى (Special Finance Houses)، وبالتركية (zel Finans Kurumu)، بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في عام 1980.

ويؤكد الخبير الاقتصادي لاحم الناصر: أن مؤسسات الصيرفة الإسلامية - أو ما يطلق عليها في تركيا: "بنوك المشاركة" - قد شهدت عام 2001م - العام الذي شهد الأزمة المالية التركية - معدلات نمو غير مسبوقة، حيث بات معدل النمو السنوي لأصولها 40 في المائة، وعمليات التمويل 53 في المائة، وودائعها 40 في المائة (وَفْقًا لبيانات جمعية بنوك المشاركة التركية).

وجاء قانون بنوك المشاركة رقم 5411 في 1 نوفمبر 2005، متناغمًا مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه الصناعة، فنص على جواز فتح حسابات جارية من دون فوائد، تحت مسمى "special current accounts"، كما أباح لبنوك المشاركة استقبال الودائع وفق عقد المضاربة، تحت مسمى profit-and-loss participation accounts، أما بالنسبة للتمويل، فيتم عن طريق المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة.

ومن المتوقع أن تتجاوز أصول بنوك المشاركة 25 مليار دولار في العقد المقبل، بحيث تشكل 10 في المائة من إجمالي الأصول البنكية التركية، الأمر الذي يدفع بإسطنبول على خارطة مراكز المالية الإسلامية العالمية، أسوة بلندن، وكوالالمبور، ودبي، والمنامة.

اهتمام بريطاني بالمصارف الإسلامية:

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، قام بها بنك "لويدز تي إس بي" البريطاني، ونشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية - تزايدَ اهتمام المصارف البريطانية بأدوات التمويل الإسلامي، الذي ينمو بأكثر من 15 % سنويًّا في العالم، حيث تشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %، وتتنافس هذه المصارف لخدمة نحو مليوني مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات جديدة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت الدراسة أن ثلاثة أرباع المسلمين في بريطانيا، يرغبون في التمويل الإسلامي، وتوقعت الدراسة أن يبلغ حجم التمويل الإسلامي نحو تريليون دولار بحلول 2010، مقارنة بـ500 مليار دولار حاليًّا.

لقد توالت شهادات من عقلاء الغرب، ورجالات الاقتصاد، تُنَبِّه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة، تصب - في مجملها - في خانة البديل الإسلامي.

ففي كتاب صدر عام 2006م للباحثة الإيطالية "لووريتا نابليوني"، بعنوان "اقتصاد ابن آوى"، أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي، ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت "نابليوني": أن "مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي، والذي نعيشه اليوم - ناتج عن الفساد المستشري، والمضاربات التي تتحكم بالسوق، والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية"، وأضافت: "إن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".

وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام، وأزمة القروض في الولايات المتحدة، فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعًا، ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".

شهادة فرنسية متقدمة:

ومنذ عقدين من الزمن، تطرق الاقتصادي الفرنسي "موريس آلي"، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة"، معتبرًا أن الوضع على حافة بركان، مهددًا بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).

واقترح للخروج من الأزمة، وإعادة التوازن شرطين، هما: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2 %، وهو ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا، ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

ما أجملَ تقريرَ الدكتور محمد طاهر خليفة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن الشريعة الإسلامية بما تحمله في جانبها الاقتصادي من عدالةٍ في التوزيع، وتكافل اجتماعي، ومحاربة لكل أشكال الاستغلال، والاحتكار، والبيوع الفاسدة، والعمل لتحقيق مبدأ حد الكفاية، والنظام الصيرفي التمويلي القائم على مبدأ الغُنم بالغُرم - مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - والتمويل الذي يرتكز في اختيار المشروعات الممولة على أولويات، تبدأ بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، إلى أن تصل إلى المصالح المرسلة، وإمكانية التمويل لبعض المشروعات الاستهلاكية اعتمادًا على قروض حسنة، وتفعيل مؤسسة زكاة تكفل تعويض الغارمين، وعلى مبدأ تقديس العمل والكسب الحلال، ونبذ الغش والكسب الحرام، فكلُّ هذه المبادئ كفيلة فعلاً بأن تجعل الشريعة الإسلامية الغرَّاء هي الأقدرَ على حل مثل هذه الأزمة، وعلى قيادة المجتمع الدولي برمته إلى شاطئ الأمان، وإلى الاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي. منقول