الإصلاح الديموقراطي حتمية أم ضرورة

من طرف مع هيكل الإثنين أغسطس 03, 2009 3:13 am

الإصــــــــــــــــــــلاح الديمــــــــــــوقراطــــــــــــــــــــــــــــي
استخدمت كلمة الإصلاح خلال الفترة الإنتقالية استخدامات متعددة وراج ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام المحلية بموازاة مفاهيم أخرى كالحكم الرشيد و مصطلحات أخرى. ولكن هل خطر على بالنا يوما أن نطرح على أنفسنا التساؤلات التالية :
- خلال تجربة ديمقراطية دامت 18 عاما، ألم نفكر يوما في أنها من صنع بشري و أن ذلك الصنع بعيد كل البعد عن درجة الكمال ولا بد من متابعته و تكييفه مع مختلف المستجدات و المتغيرات التي ما فتئت تضعه في مواقف تحتم علينا أن نعيد النظر في بعض حيثياته و تفاصيله إن لم نقل كلها؟
- هل كان الدستور الفرنسي الذي رأى النور أوائل هذا القرن صالحا بشكل حرفي و تام و ينسجم مع كافة المعطيات والخصوصيات الدينية، الثقافية، الإجتماعية و حتى الجغرافية خاصة وأن أهم التكييفات التي تم إلحاقها بدستورنا الوطني كانت في مجملها تكييفات عابرة وشكلية، مثلا : المصدر الأول للتشريع هو الشريعة الإسلامية بدلا من الثورة الفرنسية؟
- لو أجذنا على سبيل الدراسة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، هذه المؤسسة تعتبر من مؤسسات دستور 91 و قد تم تعطيلها حتى 2007-2008 مما يعكس أننا أحد أمور ثلاثة :
1. إما أننا لم نكن آنذاك جملة وتفصيلا بحاجة إليها
2. أوأن الحاجة إليها لم تكن ملحة إلا في أواخر 2007،
3. أوأن إدخالها تم بصفة عشوائية ومرتبكة لم يكن لمواطن بسيط يقرأ في الإعلام المحلي (الرسمي مع التحفظ على الرقم) معدلا للأمية يبلغ 60% أن يعيرها إهتماما بل إنه سوف يصب لب اهتمامه على قوته اليومي، و بالتأكيد لن تظل هذه الأمور تحت طي الكتمان إلى الأبد
- هل نبع دستور 91 مما ما كان يتطلع إليه المواطن من حرية و نمط إدارة،
- إذا جاز لي أن أعبر : هل نعتبر دستور ال 20 يوليو دستورا كونيا صالحا لكل زمان و مكان كأن يكون صالحا لنا ولسوريا و مصر و السودان و البرازيل.... صالحا للقرن العشرين و الواحد و العشرين و حتى الثلاثين أو الأربعين...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- إذا لم تكن الحال كذلك فإننا بحاجة إلى إصلاح و إصلاح و إصلاح
لدستورنا و مؤسساتنا الديموقراطية الفتية
كيف إذن يمكن لهذا الإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح أن يتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في مداخلات مقبلة إن شاء الله ستكون لنا توصيات بخصوص الإصلاح الذي نأمله
أنتظر مشاركتكم
تصبحون على خير

من طرف vaizamariem الأحد سبتمبر 06, 2009 11:51 pm

من طرف tarwan الإثنين سبتمبر 07, 2009 2:05 am

وهم الديمقراطية في موريتانيامجردرأي)

منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن تعيش موريتانيا على إيقاع الانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومعارضة الانقلابات العسكرية من جانب أحزاب سياسية حديثة التكوين والخبرة السياسية. هذا هو ما يميز حياة الدولة الموريتانية الرخوة، التي لاتزال تبحث عن ركائزها، في ظل عجز المؤسسات الرسمية بفعل وضعها اللامتكافئ مع العسكر عن فرض احترام القوانين التي تضعها، وبالتالي غياب الدولة الفعلية.

ومن يتأمل الأحوال في موريتانيا، يجد أنها لم تعرف طعم الاستقرار طوال تاريخها، باستثناء فترة حكم الرئيس مختار ولد داده (1961-1978) التي سادها الهدوء والطمأنينة، إذ ظهر بعد ذلك فكر الانقلاب -إن صح التعبير- وتوالت الحركات الانقلابية التي كان أحدث ضحاياها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بعد 16 شهرا من انتخابه في 25 مارس 2007، إذ اعتبرت تلك الانتخابات الرئاسية تتويجا لمسار ديمقراطي أنموذجي في العالم العربي وإفريقيا، وقطيعة في الوقت عينه مع حقبة حكم العسكر الشمولي والانتخابات المزورة، عبر تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانقلاب العسكري الأبيض الذي أطاح بالنظام السابق للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في العام 2005.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، مطيحا بالرئيس المنتخب ديمقراطياً سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في 6 أغسطس 2008، عاشت موريتانيا أزمة سياسية كبيرة، إلى أن نجحت الوساطة السنغالية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ومنظمة الفرنكوفونية الدولية، والأمم المتحدة، في نهاية شهر يونيو الماضي، في إبرام تسوية سياسية في العاصمة السنغالية داكار، بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية، تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا توزع مناصفة بين المعارضة والسلطة العسكرية، تكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو الماضي.

ولما كان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز يريد أن يثبت قدميه على الأرض، ويخلع بزّته العسكرية، ويضفي شرعية ديمقراطية على انقلابه، فقد قبل التحدي متجهاً إلى صناديق الاقتراع باحثاً عن هذه الشرعية، التي وجدها.

وكما كان متوقعاً من قبل معظم المحللين العرب والغربيين، حقق قائد الانقلاب العسكري في موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، علما بأن نسبة المشاركة بلغت 64,58 في المئة، وحل رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة المعارضة للانقلاب مسعود ولد بلخير، في المرتبة الثانية، وحصل على 16,29 في المئة من الأصوات، يليه رئيس أكبر أحزاب المعارضة أحمد ولد داده بنسبة 13,6 في المئة. وجاء في المرتبة الرابعة المرشح إبراهيم سار، الذي ينتمي الى أقلية السود الموريتانيين بنسبة 4,59 في المئة، بينما حصل المرشح الإسلامي المعتدل جميل ولد منصور، الذي ترشح للمرة الأولى على 4,76 في المئة من الأصوات، متقدما على الرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد إعل ولد محمد فال (3,81 في المئة)، الذي أعاد السلطة للمدنيين في عملية انتقالية اعتبرت أنموذجية.

لاشك أن المرشحين المعارضين للجنرال محمد ولد عبدالعزيز سارعوا إلى إصدار بيان سياسي مشترك أعلنوا فيه رفضهم « النتائج المعدة سلفا »، ودعوا المجتمع الدولي إلى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي قالوا إنهم لاحظوها. كما طلبوا من « الجهات المعنية » مثل المجلس الدستوري، ووزارة الداخلية، عدم المصادقة على النتائج، ودعوا الشعب الموريتاني « إلى التعبئة لإفشال الانقلاب الانتخابي ». واتهم المرشحون الجنرال عبدالعزيز بعملية غش مكثفة تشمل « التلاعب باللوائح الانتخابية »، و« الفساد الشامل »، واستخدام وثائق انتخابية مزورة.

إذا كانت الأزمة السياسية هي السبب المباشر لحدوث الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008، فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا تبين أن الآليات الديمقراطية في المجتمع الموريتاني المقسم إلى مجموعات « قبلية وعشائرية » أكثر من توزعه إلى طبقات اجتماعية، والمستوحاة من النظام الفرنسي، تبين أنها عاجزة عن تشريع فعلي للسلطة الرسمية، ولاسيما أن المؤسسة العسكرية تبقى إلى حد كبير غريبة عن المفاهيم المؤسسة للدولة الحديثة، مثل الشخصية المعنوية، والقانون ببعده العام وغير الشخصي، والديمقراطية الأكثرية.

وكانت جذور الأزمة تعود إلى التحديات التي واجهها الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبدالله، والتي من أبرزها مسألة بناء الدولة المدنية، وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية. هناك عوائق بنيوية تقف بين الدولة الموريتانية التي هيمن عليها العسكر لأكثر من أربعة عقود، وانتصار الفكرة الديمقراطية والحريات في بلد لايزال يحبو على طريق الحداثة، مثل موريتانيا، التي على الرغم من أنها عرفت نمواً كبيراً لحركات معارضة، فإنها لم تستطع أن تكون مجتمعاً مدنياً قادراً على الصمود أمام وطأة الدولة، وعلى التفاوض مع هذه الدولة، وبالتالي على تزويد المجتمع السياسي باستقلالية فعلية.

في ظل هذا الإخفاق، أضفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة « شرعية ديمقراطية » على الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، الذي يتماهى في ذلك مع الأنظمة الشمولية القائمة في العالم العربي، الصامدة أمام رياح التغيير الآتية من الخارج، والمفتقدة لمحدد المشروعية السياسية، والمساندة الشعبية، والمرتكزة بشكل مفرط على شخصية الحاكم، والرافعة لشعارات الديمقراطية والإصلاح تارة، ويافطة الحرب على الإرهاب تارة أخرى، في محاولات بائسة لاسترداد دعم الولايات المتحدة، وباقي الأنظمة الغربية، من طريق إيهامها بواقع التوحد في التحديات، والتناغم مع جميع المبادرات الرامية إلى دمقرطة المنطقة قسرياً، من ضمن فرضية جديدة مفادها، أن اقتصاد السوق والعولمة يؤديان بالضرورة، إلى الديمقراطية.